بهتر اين است كه بگوييم چون قطيعه از طرف حاكم به عنوان تشويق و غيره به اشخاص داده مىشود و از شؤون حكومت است ، حاكم مىتواند هرطور كه صلاح بداند عمل كند ، ليكن به هر حال زمين نبايد معطل مانده و جامعه از منافع آن محروم بماند . از آنچه دربارهء زمين گفتيم ، معلوم شد كه مالكيت شخصى زمين در قانون اولى اسلام ، فقط با كار احيا ، ممكن است ، و از نظر عناوين ثانويه با اسلام آوردن فرد ، يا قطيعه دادن حاكم ، و يا مصالحه با حاكم ، ممكن است . بديهى است كه اسلام آوردن يا مصالحه از روى تسليم در برابر حكومت مركزى موجب مىشود كه حاكم اسلامى براى تشويق يا به جهت ديگر مصالح حكومتى ، زمين را به كسى واگذار نمايد و همين طور است قطيعه دادن كه به عنوان تشويق و براى مصالح حكومت يا مصالح جامعهء اسلامى انجام مىگردد . اين است كه گفتيم اين‌ها عناوين ثانويه هستند ، و گرنه قانون اولى اسلام براى مالكيّت شخصى همان عنوان « احيا » مىباشد . مالكيت راه‌ها گفتيم كه خيابان‌ها و كوچه‌هاى عمومى و همهء جاده‌ها ملك جامعه هستند . بنابراين هر گونه استفادهء شخصى منوط به رضايت كلّ جامعه يا حاكم جامعه مىباشد . ولى بهتر اين است كه بگوييم تأسيس يك جاده و خيابان و كوچه يا با احيا انجام شده است كه با راه رفتن فرد يا افرادى از يك مسير خاص به صورت راه عمومى در آمده است ( و اين خود ، عمل